كشفت وزارة المالية المصرية، عن إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريًا، وبدأ تطبيقه في يناير، عام 2017 بعد تعويم الجنيه، في نوفمبر عام 2016، وأنها ستعود للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بصفة يومية.
وكانت مصر حددت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار للسلع الأساسية، وبسعر متحرك يعدل على أساس شهري للسلع غير الأساسية، وقالت الوزارة إنها ستبدأ العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك“.
وأضافت أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي جاء ”نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية“ التي جعلت الحكومة تتعامل به وبعد أن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
