بدأت في تونس، فترة قبول الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى قبل موعدها، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وتستمر لثمانية أيام، وسط مخاوف من تجاوز الآجال الدستورية في ظلّ تعدد الترشحات واحتمال المرور إلى دورة ثانية من الانتخابات لحسم اسم الفائز.
وتضم قائمة الشخصيات التي أكدت ترشحها لهذا الاستحقاق حتى الآن، أكثر من 10 مرشحين، بينهم القيادي بالجبهة الشعبية حمة الهمامي، وأمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي سابقًا مصطفى بن جعفر، ورجل الأعمال نبيل القروي، وأحد أبرز وجوه المعارضة منذ زمن بن علي أحمد نجيب الشابي، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، والوزير السابق سعيد العايدي، والمحامي عبد الرؤوف العيادي، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد.
ووفق جدولة الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، سيتم الإعلان عن نتائجها الأولية في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2019، على أن تتولى هيئة الانتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 21 أكتوبر 2019، أي قبل 3 أيام فقط من انتهاء المدة الرئاسية المؤقتة، والتي حدد الدستور مدتها القصوى بـ 90 يومًا.
وينص قانون الانتخابات في تونس على أنه إذا لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى، فإنه سيتم تنظيم الدورة الثانية في الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية.
وحذر مراقبون من أن تعدد الترشحات قد يؤدّي إلى تشتيت الأصوات، وبالتالي سيكون من الصعب على مرشح واحد الفوز بأكثر من نصف الأصوات والفوز بالرئاسة من الدورة الأولى، مشيرين إلى أنّ اللجوء إلى دورة ثانية سيؤدّي إلى تجاوز الآجال الدستورية لتنصيب الرئيس المنتخب، ما قد يُدخل البلاد في حالة فراغ في منصب رئيس الجمهورية.
