اجتمع منصور راجح، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك، اليوم الأربعاء، مع مدراء وممثلي شركات الصرافة العاملة في الجهورية، بمبني البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وخلال الاجتماع، أوضح “راجح” أن البنك المركزي سينظم خلال الأسبوع المقبل، ورشة همل حول ” مخاطر غسيل الأموال وتمويل.. وإدارة الإلتزام والإمتثال”، ودورة خاصة بمسئولي اٌمتثال لشركات الصرافة، مؤكدا على أهمية دور شركات الصرافة في الإسهام بتنمية الإقتصاد الوطني.
وأوضح “راجح”، أن البنك المركزي يسعى إلى تقديم المساعدة لتطوير شركات الصرافة لتمكينها من العمل وفق المتطلبات الدولية الخاصة بالالتزام.
وشدد الوكيل المساعد على ضرورة ربط بيانات الصرافين بالبنك المركزي “خاصة بيانات الحوالات”، من خلال النزول الميداني لوحدات التفتيش من قطاع الرقابة على البنوك، وذلك حسب النظام والقانون للدولة الذي أعطى الصلاحيات الكاملة للبنك المركزي بذلك، والذي بموجبه تم منح تراخيص مزاولة مهنة الصرافة.
وأكد الوكيل راجح على أن هذا الإجراء حماية لشركات الصرافة لتجنب تعرضهم للإجراءات الخارجية لمنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية.
