أقر فريق الإصلاحات الاقتصادية (القطاع الخاص اليمني) في اجتماعه المنعقد في عمان العمل على حزمة من السياسات الاقتصادية المقترحة لمعالجة المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص في المرحلة الراهنة.
وناقش الفريق ضرورة العمل على معالجة المشكلات المؤثرة سلبا على النشاط الاقتصادي في اليمن ومنها القرارات والإجراءات الجديدة بخصوص ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم جديدة على المنتجات، والإجراءات المستحدثة في قوائم السلع المستوردة من الخارج وتحديات النقل من الموانئ اليمنية وبين المدن الرئيسية، واستعرض موضوع منع دخول الآلات المعدات الضرورية للصناعات المحلية وآثارها السلبية.
واكد الفريق على أهمية إيجاد حلول عاجلة للإشكاليات التي يواجهها القطاع المصرفي والناتجة عن انقسام إدارة البنك المركزي اليمني وما ترتب عليها من تحديات في فتح الاعتمادات المستندية والتضييق على القطاع المصرفي مؤكدا أهمية تحييد النشاط الاقتصادي عن الصراع.
وشدد على ضرورة إزالة المعوقات أمام تصدير المنتجات المحلية وخصوصا الرسوم الجديدة المفروضة على الصادرات السمكية، داعيا إلى الارتقاء بقطاع التصدير لاسيما وأن اليمن بحاجة ماسة للحصول على العملة الصعبة لما لها من تأثير على سعر صرف الريال امام العملات الأجنبية.
واستعرض الفريق في جلسات أعماله الرؤى والاهداف التي انشئ الفريق من أجلها وتقييم اداءه خلال المرحلة الماضية ووضع مقترحات لتطوير الياته ليصبح أكثر قدرة في إيجاد صوت قوي ومؤثر للقطاع الخاص، والاسهام في رسم السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين اللاعبين الرئيسين في التنمية (حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني).
وأقر الفريق أهمية استمرار دوره في تقديم الرؤى حول السياسات الاقتصادية مع التركيز على القضايا الملحة وبما يخدم تحسين البيئة الاقتصادية ويخفف من معاناة المواطنين في ظل الازمة الانسانية التي تشهدها اليمن.
يذكر ان الفريق عمل خلال السنوات الماضية على تقديم مجموعة من المقترحات الاقتصادية والرؤى من أجل إصلاحات اقتصادية تسهم في تحسين التنمية في اليمن.
فريق الإصلاحات الاقتصادية (القطاع الخاص اليمني) مبادرة طوعية من قبل قادة القطاع الخاص وممثلين عن المجتمع المدني بالإضافة الى خبراء اقتصاديين ويعمل على تمكين القطاع الخاص والمساهمة بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الاستراتيجيات لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.
