التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري اليوم، مدير عام شرطة عدن اللواء ركن شلال علي شايع لمناقشة الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن .
وخلال اللقاء استعرض شايع الاوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، والمشكلات التي نجمت عن الأعداد الهائلة للمهاجرين من دول القرن الأفريقي، وما تمثله تلك الأعداد من إرباكات للأمن والاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.. مشيراً إلى الجهود التي بذلتها إدارة أمن العاصمة عدن في سياق توجهات وزارة الداخلية بوضع المعالجات الصائبة للتغلب على المعوقات التي تواجه الاجهزة الامنية وأبرزها الأماكن التي تم تجميع المهاجرين إليها والاحتياجات التي يحتاجونها من غذاء وجوانب اخرى تتعلق بالمشكلات الصحية والسكن وغيرها .
من جانبه أكد الميسري ان وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة والأخوة في تحالف دعم الشرعية قد اتخذت كافة التدابير اللازمة والضرورية للتعامل مع ظاهرة توافد المهاجرين بأعداد كبيرة عبر السواحل والمنافذ من دول القرن الأفريقي, وقال ” نحن مع حق اللجوء وحقوق الإنسان ونعير الجوانب الإنسانية أهمية قصوى في مضمار جهودنا للالتزام بالقانون العام والقوانين الدولية المتضمنة حقوق الإنسان , إلا أن ذلك يتطلب من المنظمات الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين القيام بمهامها في تنظيم عمليات اللجوء وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية ليتم وضعهم في مخيمات خاصة تتوفر فيها كافة الإمكانيات”, ولفت الى أن الميليشيا الانقلابية تستغل ظروف مثل هؤلاء اللاجئين وتستخدمهم في الأعمال القتالية وأعمال التهريب وغيرها, وأكد الوزير الميسري أن هناك تنسيق وتعاون مشترك بين وزارة الداخلية والتشكيلات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وان هناك مساعي لتوحيد الوحدات ودمجها في تحت مظلة وزارة الداخلية وغرفة عمليات مشتركة لما فيه تعزيز أمن واستقرار المحافظة.
وخلال اللقاء استعرض شايع الاوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، والمشكلات التي نجمت عن الأعداد الهائلة للمهاجرين من دول القرن الأفريقي، وما تمثله تلك الأعداد من إرباكات للأمن والاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.. مشيراً إلى الجهود التي بذلتها إدارة أمن العاصمة عدن في سياق توجهات وزارة الداخلية بوضع المعالجات الصائبة للتغلب على المعوقات التي تواجه الاجهزة الامنية وأبرزها الأماكن التي تم تجميع المهاجرين إليها والاحتياجات التي يحتاجونها من غذاء وجوانب اخرى تتعلق بالمشكلات الصحية والسكن وغيرها .
من جانبه أكد الميسري ان وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة والأخوة في تحالف دعم الشرعية قد اتخذت كافة التدابير اللازمة والضرورية للتعامل مع ظاهرة توافد المهاجرين بأعداد كبيرة عبر السواحل والمنافذ من دول القرن الأفريقي, وقال ” نحن مع حق اللجوء وحقوق الإنسان ونعير الجوانب الإنسانية أهمية قصوى في مضمار جهودنا للالتزام بالقانون العام والقوانين الدولية المتضمنة حقوق الإنسان , إلا أن ذلك يتطلب من المنظمات الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين القيام بمهامها في تنظيم عمليات اللجوء وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية ليتم وضعهم في مخيمات خاصة تتوفر فيها كافة الإمكانيات”, ولفت الى أن الميليشيا الانقلابية تستغل ظروف مثل هؤلاء اللاجئين وتستخدمهم في الأعمال القتالية وأعمال التهريب وغيرها, وأكد الوزير الميسري أن هناك تنسيق وتعاون مشترك بين وزارة الداخلية والتشكيلات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وان هناك مساعي لتوحيد الوحدات ودمجها في تحت مظلة وزارة الداخلية وغرفة عمليات مشتركة لما فيه تعزيز أمن واستقرار المحافظة.
