اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية)، اليوم السبت، حكومة يوسف الشاهد بإغراق الشعب التونسي في الديون والفقر والبطالة.
وقال الاتحاد، في بيان، إن سياسات الحكومة ”أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر والبطالة وهدّدت قوتهم وعيشهم اليومي ومستقبل وحياة أبنائهم“.
وبلغت نسبة البطالة في تونس 15.5% خلال 2018، حسب أرقام رسمية.
ودعا إلى ”خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار، والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية، والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة“.
وتطبق تونس حزمة إصلاحات اقتصادية، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف خفض العجز المالي، ومن بين أدواتها: التحكم في حجم الأجور وخفض الدعم.
ومنذ عام 2016، وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصاد، حصلت تونس على قروض بقيمة 2.8 مليار دولار.
وأعلن رئيس الحكومة، في 5 أبريل/نيسان الجاري، أن ”الوضع المالي سيشهد تحسنًا في أفق سنة 2020“.
وأضاف الشاهد، أن ”حكومته تعمل على تقليص عجز الميزانية (من 4.9% إلى 3.9% سنة 2019)، وزيادة نسبة النمو (من 2.6%إلى 3.1 %سنة 2019)“.
وعبّر اتحاد الشغل عن ”مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع (ضد الوضع الاقتصادي الراهن)“، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة ”الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات“.
وأضاف أن ”الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر لمصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف“.
وتشهد تونس انتخابات تشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ودورة أولى من انتخابات رئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
واعتبر الاتحاد أن ”المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات، ولا على ضمان الشفافية والنزاهة“.
وتابع أن ”ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونًا بالمواثيق، بل باحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية، واستكمال ما لم يُنجز منها بعد، ومنع التمويلات اللاّقانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة“.
