بلغ العجز التجاري، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في تونس، 2.3973 مليون دينار (1321 مليون دولار) ، مسجّلًا بذلك ارتفاعًا جديدًا، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
وأكد المعهد في بيان له، أن العجز التجاري لقطاع الطاقة واصل ارتفاعه الى 5.1411 مليون دينار (حوالي 4.5 مليون دولار) ، مقارنة بما تم تسجيله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنًا طفيفًا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.1% نقطة، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى، من العام 2018، حسب البيان نفسه.
وتعليقًا على ذلك، توقع خبراء اقتصاديون، أن يتصاعد عجز الميزان التجاري خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب ما وصفوها بـ“السياسات الخاطئة“ لحكومة يوسف الشاهد، محذرين من أن هذه السياسة،“ستعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد“، و ستفضي إلى مزيد من تآكل العملة الصعبة وانهيار الاقتصاد الوطني.
ورجّح الخبير الاقتصادي التونسي جلال الغانمي، في تصريحات صحفية، أن يواصل العجز التجاري ارتفاعه، ما قد يؤدي الى تآكل احتياطي البلاد من العملة الصعبة، و انزلاق الدينار، الذي قال إنّ قيمته ستواصل تراجعها خلال العام الجاري“.
و يعتبر الغانمي أن ما تسبب في العجز، هو عجز ميزان المحروقات، مؤكدًا أن ما وصفها بـ ”السياسات الترقيعية“ التي تتبناها الحكومة التونسية ”سيكون مآلها الفشل“.
وتكافح تونس لخفض عجز الموازنة مع تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية وارتفاع العجز التجاري، وتواجه ضغوطًا من المقرضين الدوليين بوقف القروض بسبب تعطل الإصلاحات.
