قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن الطلب على أول سندات دولية من أرامكو السعودية، الذي يُنظر إليه كمقياس لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأولي المزمع للشركة، يتجاوز 30 مليار دولار.
يعني ذلك اكتتابا يعادل ثلاثة أضعاف حجم السندات إذا التزمت أرامكو بخطتها لبيع أوراق دين بحوالي عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع.
وعقدت أرامكو السعودية المملوكة للدولة لقاءات مع المستثمرين، الأسبوع الماضي، في جولة ترويجية عالمية للسندات قبل الإصدار. ومن المتوقع أن تجتذب العملية طلبا من كل من مستثمري الأسواق الناشئة ومشتري السندات ذات التصنيف الممتاز، إذ أن وضع أرامكو كأكبر شركة نفط في العالم يضع سنداتها على قدم المساواة مع كبرى شركات النفط العالمية المستقلة، مثل إكسون موبيل وشل.
وفي حديثه خلال مناسبة في الرياض، قال الفالح إن الصفقة ستُغلق، الأربعاء المقبل، وإنه يعتقد أن الطلب على السندات “يقع إلى الشمال من الثلاثين مليار دولار”.
وقال سيرجي ديرجاشيف، مدير محفظة سندات الأسواق الناشئة في يونيون إنفستمنت، إنه يتوقع أن تكون السندات على أربع شرائح بآجال استحقاق ثلاث سنوات وخمس وعشرة أعوام وثلاثين عاما، وأن يدور حجمها بين عشرة مليارات و15 مليار دولار.
وتوقع أن يصل الطلب على السندات إلى ما بين 45 و50 مليار دولار، إذ أن التنوع في آجال الاستحقاق سيجذب قطاعا كبيرا من المستثمرين من مناطق مختلفة.
وقال صلاح شمة، مدير استثمار أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون، “نجاح إصدار السندات هذا سيكون الاختبار الحقيقي وأحد المؤشرات الحاسمة للطرح الأولي المنتظر لأرامكو خلال العامين المقبلين”.
يأتي إصدار السندات الذي أُعلن عنه، الأسبوع الماضي، في أعقاب اتفاق أرامكو لشراء 70 بالمئة في مُنْتِج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صفقة تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.
وأبدى الفالح، اليوم، أمله في الانتهاء من استحواذ أرامكو على سابك في غضون ستة شهور.
لكن الشركة قالت في عرض توضيحي الأسبوع الماضي إن الصفقة ستُغلق في 2020.
وستعطي العملية صندوق الاستثمارات العامة القدرة المالية على المضي قدما في خططه لخلق الوظائف، وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي بدلا من الاعتماد على صادرات النفط.
وقال الفالح إنه إضافة لسابك، ستكون هناك أصول أخرى “غير استراتيجية” قد يتخارج منها الصندوق.
وأضاف: “اعتقد أن رؤية صندوق الاستثمارات العامة تتجاوز التسعة والستين مليار دولار التي ستوفرها أرامكو السعودية له، وهي رؤية جريئة للغاية”.
