جدد مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، ثقته في وزير التجارة، خالد الروضان، عقب التصويت على طلب طرح الثقة الذي تقدم به 10 نواب في الـ 19 من آذار/ مارس الجاري، عقب جلسة استجواب طويلة خضع لها الوزير الروضان.
وتم تجديد الثقة بالوزير عقب تصويت النواب الذين حضروا الجلسة وبلغ عددهم 48 عضوًا، أعلن 37 عضوًا رفضهم طلب طرح الثقة، في حين وافق 11 عضوًا على طلب طرح الثقة، ليتم التجديد للوزير بموافقة الأغلبية البرلمانية الذين رفضوا طرح الثقة بالوزير.
وقرر المجلس بناء على طلب نيابي إحالة محاور الاستجواب إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق على أن يشمل التحقيق البرلماني ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن كافة الجهات الحكومية التي تقع تحت مسؤولية الوزير.
وكان مجلس الأمة قد ناقش استجواب الوزير الروضان قبل أيام، بعد تقديمه سابقًا من النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف، والمكون من 5 محاور، لينتهي الاستجواب بتوقيع 10 نواب طلب طرح الثقة في الوزير.
وتضمنت محاور الاستجواب ”التعدي على القانون والمال العام، وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية، وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة، والإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية، والتجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة، والتجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإهدار المال العام“.
