يقبع الصحفي اليمني نادر الصلاحي بين جدران القهر منذ إخفائه قسرياً في سجون الحوثيين بالعاصمة صنعاء قبل ثلاث سنوات بسبب وشاية كيدية من أحد زملائه في الجامعة.
واختطف الصلاحي على يد مسلحين حوثيين في الرابع من يونيو ٢٠١٦ عقب استدراجه من زميله في قسم الاعلام بجامعة صنعاء إلى أحد المطاعم في العاصمة ليتم نقله إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء بحسب الصحفي نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين.
تهديد بالتصفية
ويتهم الحوثيون الصحفي الصلاحي، الطالب في المستوى الثالث بكلية الاعلام بجامعة صنعاء- قسم إذاعة وتلفزيون بإدارة مجموعة إخبارية على تطبيق “واتساب” موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وتلقى الصحفي الصلاحي قبل أشهر من اعتقاله تهديداً بالتصفية الجسدية عبر رسالة وردته على هاتفه من خلال تطبيق المحادثات “واتساب” واتهمه صاحب الرسالة بالداعشية، مهدداً إياه بالقتل، ما لم يمتنع عن إرسال الرسائل الإخبارية التي يرسلها عبر التطبيق.
هذا ماحدث
وعن واقعة اختطافه يقول الصحفي موسى العيزقي رئيس منظمة ناشطون بلا حدود للدفاع عن الحقوق والحريات: اختطف الزميل الصلاحي في يونيو 2016 بطريقة دراماتيكية تشبه قصص الافلام السينمائية، حيث تم استدراجه لأحد المطاعم الشعبية في صنعاء وفور وصوله هجم عليه عدد من المسلحين واقتادوه إلى جهة مجهولة.
وأضاف: بعد أشهر من البحث اتضح لنا أن الصحفي نادر الصلاحي مسجون في قسم النصر جوار جامع حجر بمنطقة حدة وبعدها تم إخفاؤه قسرياً وقد حاولت شخصياً التواصل مع أصدقاء في صنعاء كثير منهم نشطاء وصحفيون في جماعة الحوثي لمعرفة مكانه لكن دون جدوى.
وأوضح: بعد وساطات قبلية كبيرة بحسب ما وصلني من أسرته تم التوصل إلى مكانه حيث كان مسجوناً في السجن المركزي وخلال فترة الإخفاء التي دامت ثمانية أشهر تم نقله خلالها إلى ستة معتقلات تعرض فيها للضرب والتعذيب والتحقيق القاسي.
وتابع: رغم المساعي الكبيرة والوساطات التي قادها اللواء خالد العنسي والتي أسفرت عن صدور أمر بالافراج عنه كونه لا توجد أي تهمة حقيقية تستدعي بقاءه في السجن هناك من عمل على عرقلة الافراج عنه، ضاربين بأوامر الافراج التي صدرت من النائب العام ومن وكيل نيابة شرق صنعاء ووزير الداخلية في حكومة الحوثيين عرض الحائط كونها لا تعنيهم بحسب ما أبلغني أحد أقاربه.
وأشار إلى أن الصحفي الصلاحي يقبع حالياً في وضع صحي ونفسي سيء للغاية في السجن المركزي بصنعاء في جناح تبادل الأسرى وهذا باعتقادي سبب عدم الافراج عنه إلى الآن، مناشداً بسرعة إطلاق سراحه.
انتهاكات بالجملة
ويعيش الصحفيون في اليمن ظروفاً صعبة منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أربعة أعوام، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل أطراف الصراع لا تقف عند حد المصادرة وإغلاق المؤسسات الإعلامية بل تتعدى ذلك للقتل والسجن والإخفاء القسري.
ورصد مركز الحريات الاعلامية التابع لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي 144 حالة انتهاك ضد الحريات الاعلامية في اليمن في مناطق مختلفة من البلاد خلال العام الماضي 2018، شملت 12 حالة قتل و ٦٩ حالة اختطاف واعتقال.
وبحسب التقرير فإن تزايد الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين من قبل كافة الأطراف في اليمن بدرجات متفاوتة خلقت بيئة خطرة جلعت من مهنة الصحافة الأكثر خطراً في اليمن، وأعاقت ممارسة الصحفيين لعملهم بحرية في نقل الأحداث والوقائع في اليمن.
وأشار المرصد إلى أن 20 صحفياً لازالوا يقبعون في سجون الحوثيين والحكومة اليمنية وتنظيم القاعدة، منهم 18 صحفياً في سجون الحوثيين مر على البعض منهم أكثر من ثلاثة أعوام وعلى رأسهم الصحفي الصلاحي.
وتعترض الصحفيين اليمنيين تحديات كبيرة تبدأ بغياب البيئة الآمنة للعمل الصحفي، مروراً بأوضاع المؤسسات التي تعرضت للاقتحامات والنهب والإغلاق، والصحفيين الذين يتعرضون للملاحقة وتعرضت ممتلكاتهم للنهب، وضعف العمل المؤسسي في المؤسسات الاعلامية.
وأثرت انتهاكات أطراف الصراع المرتكبة ضد الصحفيين بشكل كبير في ترتيب اليمن على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام الماضي حيث احتلت اليمن المرتبة 167 عالمياً، من أصل 180 بلداً شملهم التصنيف الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”.
