أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن السبت أنها أصدرت أوامر لمسلحيها لتنفيذ عملية إعادة الانتشار من ميناء الحديدة، غربي اليمن، كمرحلة أولى، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار واعادة الانتشار المبرم بينها وبين الحكومة الشرعية، منتصف الشهر الجاري في العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة.
وقال المتحدث العسكري باسم ميليشيا جماعة الحوثي يحيى سريع، إن “قوات الجيش واللجان الشعبية (الحوثية) بدأت منذ ليلة الجمعة-السبت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة”.
ونسبت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها الحوثية إلى سريع قوله “إنه وبناء على ما نص عليه اتفاق ستوكهولم وتنفيذا لتوجيهات القيادة (الحوثية) فقد بدأت قواتنا منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة”.
وأوضح “إننا ننتظر من لجنة المراقبة الأممية إلزام الطرف الآخر (الحكومة) بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم وهي الانسحاب من الجهة الشرقية للمدينة وبقية الأجزاء الحرجة حسب نص الاتفاق”.
من جانبه شكك مصدر حكومي في جدية الانقلابيين الحوثيين إزاء تطبيق هذا الاتفاق واعتبر إعلان الناطق العسكري باسم ميليشيا الحوثي “مجرد حبر على ورق اذا لم تصاحبه خطوات عملية على الأرض”، حسب تعبيره.
وقال لـ(القدس العربي) “لا زالت الأمور غير واضحة حتى الآن من الجانب الحوثي رغم أن الحكومة قدمت العديد من التنازلات من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم، في سبيل وقف الحرب، حقنا للدماء في بلادنا، ولكن الانقلابيين الحوثيين لا زالوا يناورون في عملية تنفيذ الاتفاق، ويتهربون من مضامينه الملزمة”.
وأوضح أن هناك تقدم محدود، مقارنة بالسابق، في الخطوات العملية لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية اعادة الانتشار في ميناء الحديدة، ولكنه غير كاف من الجانب الانقلابي الحوثي، وننتظر التزامه الكامل بكافة بنود ونصوص هذا الاتفاق الذي يلزم الانقلابيين بتسليم السلطة المحلية في محافظة الحديدة للحكومة الشرعية، مقابل وقف العمليات العسكرية لتحريرها من الحوثيين.
من جانب آخر اتهمت الحكومة الشرعية جماعة الحوثي الانقلابية بالتنصل من التزاماتها بإطلاق سراح المختطفين في معتقلاتها، ضمن اتفاق أساسي لبناء الثقة بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين، يتضمن تبادل إطلاق المعتقلين والأسرى بينهما.
الحكومة الشرعية تتهم جماعة الحوثي بالتنصل من التزاماتها بإطلاق سراح المختطفين في معتقلاتها
وكشفت الحكومة عن إنكار جماعة الحوثي وجود قرابة 3000 من الأسرى والمحتجزين في معتقلاتها، اعتقلتهم خلال سنوات الحرب منذ نهاية 2014 وحتى اليوم، بينهم قيادات سياسية وعسكرية رفيعة، وفي مقدمتهم القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للاصلاح محمد قحطان، الذي اختطفه الحوثيون من منزله في العاصمة صنعاء، في ربيبع 2015 والقائد العسكري فيصل رجب الذي أسرته ميليشيا الحوثي في محافظة لحج في آذار (مارس) 2015.
ونشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) النسخة الحكومية تصريحا لمصدر حكومي قال فيه ان مليشيا الحوثي الانقلابية تنصلت عن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين وأنها تسعى الى محاولة إفشاله بدءًا بتقديم إفادات كاذبة وغير صحيحة عن المعتقلين والأسرى لديها، رغم أن الجانب الحكومي ملتزم بتنفيذ اتفاقية تبادل هذا الاتفاق.
وأعلن المصدر الحكومي أن “مليشيا الحوثي أنكرت وجود 2946 معتقلاً في معتقلاتها من أصل 8576 اسما تضمنها الكشف الذي قدمه الوفد الحكومي الى مباحثات استوكهولم”، في محاولة منها الى التهرب من التزاماتها وخاصة في هذا الجانب الانساني الذي أعطي أهمية قصوى، كخطوة أولى نحو بناء الثقة للسير نحو استكمال بقية الملفات خلال المباحثات القادمة.
وأوضح أن “المعتقلين الذين تحاول المليشيا الحوثية اخفاءهم لأسباب غير معلومة موجودون بالفعل في معتقلات وسجون المليشيا وأن بعضهم كانوا قد ظهروا في السابق على القنوات التلفزيونية التابعة للحوثيين”.
وأكد أن الكشوفات الحوثية لم توضح حالة اثنين من الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن، لا تأكيدًا ولا نفيًا، وهم عضو الهيئة العليا (المكتب السياسي) في حزب الاصلاح محمد قحطان، والقائد العسكري اللواء فيصل رجب، وكذا حالة 232 اسماً يعلم الجميع أنهم في سجونهم.
وطالبت الحكومة اليمنية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بالضغط على مليشيا جماعة الحوثي وإلزامها بتنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه في مباحثات السلام اليمنية في استوكهولم.
وكانت الميليشيا الحوثية استأنفت عملياتها العسكرية عقب التوصل الى اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار في الحديدة وذلك في أكثر من صعيد في هذه المدينة التي أصبح سكانها يرزحون تحت نيران الجانبين، وهو ما تعده الحكومة خرقا واضحا لهذا الاتفاق الذي يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.
