وأشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة أولت هذا الجانب اهتماماً خاصاً في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لعلاقتها بحقوق المواطنين ومعالجة المظالم والتهيئة لمستقبل آمن ومزدهر ينعم فيه جميع أبناء الوطن بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
وبيّن الرعيني ، أن نقاط بناء الثقة المتمثلة بالنقاط العشرين والاحدى عشر منها ما بدأ تنفيذه ما قبل وأثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وكذا في فترة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني، وهي مستمرة حتى إنجازها وانصاف كافة المظلومين، لافتاً إلى أن الاحكام الانتقالية في مسودة الدستور تضمنت بعضاً منها، كما صدرت العديد من القرارات الرئاسية ذات العلاقة بإعادة المبعدين.
وتطرق الوزير الرعيني إلى أن الانقلاب المشؤوم في 21 سبتمبر 2014 كان سببا في إعاقة استكمال تنفيذ ما تبقى من نقاط بناء الثقة، وعرقلة كل الجوانب السياسية والاقتصادية وغيرها، ونهب الخزينة العامة للدولة بما فيها نهب ما خُصص من أموال ومنح لتعويض المبعدين والمسرحين قسرا من الوظيفة العامة.
و اكد الرعيني حرص القيادة السياسية على استكمال انجاز نقاط بناء الثقة وتجاوز التحديات اي كانت وصولا باليمن الى بر الأمان وبناء الدولة الاتحادية الجديدة.
من جانبه استعرض رئيس اللجنة القاضي سهل حمزة ومعه اعضاء اللجنة نشاط وقرارات اللجنة وما تم تحقيقه في اطار المهام المسندة إليها، والنتائج المترتبة على ما تم إنجازه..مشيراً الى ان اللجنة استقبلت مائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة وواحد وتسعون طلبا درست اللجنة الكثير منها واصدرت ستة قرارات بمعالجات واستحقاقات وإعادة وترقيات وتسوية اوضاع من ثبت صحة تظلمهم، والتي حضيت باهتمام رئيس الجمهورية بعودة الضباط أو تسوية الأوضاع سواء في المجال العسكري أو معالجة تظلمات المبعدين المدنيين.
كما اطلع رئيس اللجنة الوزير على جهود اللجنة في أرشفة وحفظ الوثائق وآلية التأكد من الطلبات وتوثيقها الكترونيا ويدويا، واستمرار عمل اللجنة في دراسة ما تبقى من ملفات والرفع بها رئيس الجمهورية والحكومة لمعالجتها.
